تاکید رئیس کل دادگستری تهران بر لزوم تعامل با رسانه‌ها/ اسماعیلی: در حوزه فرهنگ و رسانه صرفاً برخورد قضایی صورت نپذیرد
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۴۱۱۳۷
دومین نشست مشترک وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با رئیس کل دادگستری تهران، با تاکید بر لزوم مدیریت پرونده های مرتبط با فرهنگ و رسانه برگزار شد.
به گزارش گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، دومین نشست مشترک وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با رئیس کل دادگستری تهران در محل دادگستری تهران با حضور جمعی از معاونان برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نشست غلامحسین اسماعیلی با تبریک دهه کرامت گفت: به دلیل جایگاه ویژه سخنگویی قوه قضائیه، لازم است تعامل بیشتری با اصحاب رسانه و مبادی ذیربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برقرار شود.
وی تصریح کرد: البته بخشی از این نگاه به واسطه وجود نقص در اطلاع رسانی قوه قضائیه و بخش دیگری مربوط به اصحاب رسانه در شقوق مختلف آن است و چنانچه تعامل سازنده‌ای از طریق این نشست‌های مشترک ایجاد شود، می‌توان تصویر ارائه شده را اصلاح کرد. مانند شبهاتی که از طریق رسانه‌ها در روز‌های اخیر درباره ماده ٤٧ آیین نامه نحوه اجرای حدود، قصاص و ... مطرح شده که واقعیت ندارد و صرفا ناشی از برداشت‌های مربوط به حکم شرعی بوده و ناشی از قرارداد میان بیمه گذار و بیمه گر شکل می‌گیرد.
وی افزود: اما در رسانه‌ها به نحو دیگری مطرح می‌شود و در این خصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اصلاح امور گام‌هایی مثبت می‌تواند بردارد. ضمن اینکه رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان عالی قوه قضاییه بر همکاری سایر رسانه‌ها با این قوه برای ارائه تصویری مناسب و هنرمندانه از اقدامات صورت گرفته تاکید فرمودند.
اسماعیلی در ادامه تاکید کرد: به همکاران قضایی تذکر داده شده که در حوزه فرهنگ و رسانه تا آنجا که ممکن است مراتب و موضوعات مدیریت شود که صرفا برخورد قضایی صورت نپذیرد و به نحوی این موضوع منجر به اباحه گری نشود؛ بنابراین استمرار این نشست‌ها می‌تواند در رسیدن به اهدافی که به آنها اشاره شد موثر و نقش آفرین باشد.
در ادامه این نشست سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با تبریک دهه کرامت و قدردانی از میزبانی دادگستری استان تهران گفت: با توجه به مناسبات ایجاد شده بین دستگاه قضا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امید می‌رود که قضات در موارد مربوط به تخلفات روش نرم را بر روش سخت مقدم بدانند.
وی افزود: چنین جلساتی می‌تواند موجب تقویت همفکری و سطح تعاملات شود؛ زیرا همه ما در بخش‌های مختلف جزء نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رویم و مردم ما را در غیر تقسیم بندی‌های موجود و به صورت یک جا ارزیابی می‌کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در زمانی که از سوی دشمنان اسلام شرایط کشور به شدت حساس است، افزایش سطح تعاملات در حوزه‌های مختلف ضرورت دارد.
وی افزود: در حال حاضر میزان حجم تولیدات فرهنگی ارتقا یافته و سطح کیفی آنها نیز به تدریج بهبود می‌یابد و سعی ما این است که از بعد نظارتی مطابق با مقررات رفتار کنیم و تشکیل شورای حل اختلاف ویژه فرهنگ و رسانه می‌تواند گام بلندی در مسیر تعامل هر چه بهتر قوه قضاییه به شمار آید.
صالحی تصریح کرد: البته ما منکر تخلفات نیستیم، ولی اگر خود وزارتخانه در مسیر برخورد و تماس با تخلفات قرار بگیرد با هزینه کمتری موضوع خاتمه خواهد یافت؛ زیرا شناخت‌های درون سازمانی، توانمندی‌های بهتری برای حل معضلات در پی خواهد داشت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: مقوله دیگر احضار مدیران ارشد و میانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مراجع قضایی است که این امر با تعاملات قبلی باید انجام شود تا جایگاه اقتدار و موقعیت یک مدیر در نظام مورد خدشه قرار نگیرد.
وی افزود: ظرفیت‌ها و حوزه‌های تعاملی گسترده‌ای از قبیل پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای سطح سواد رسانه ای، عفاف و حجاب و ... داریم که می‌تواند منشاء اقدامات مشترک در آینده باشد، زیرا همه دلسوزان نظام به قوه قضائیه مقتدر و معتمد، اعتماد راسخ دارند.
گفتنی است در این نشست جمعی از مدیران حاضر در جلسه به بیان مطالب و مشکلات مربوط به حوزه‌های مسئولیتی خود پرداختند که پس از انجام مباحث کارشناسی لازم، راهکار‌های مناسب برای افزایش تعامل میان دادگستری کل تهران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه و در پایان بر ادامه برگزاری چنین جلساتی تاکید شد.
یادآور می‌شود، پیش از این اولین نشست مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری تهران به میزبانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل این وزارتخانه برگزار شده بود.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وزارت ارشاد قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۴۱۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است